الثاني عشر: التَّحَامِيلُ التي تُعْطَى لِلْمَريضِ لَيْسَتْ مُفَطِّرَةً، وعَلَيهِ فَيَجُوزُ للصَّائِمِ اسْتِخْدَامُهَا [1] .

الثالث عشر: مَعْجُونُ الأَسْنَانِ لا يُفَطِّرُ كَالسِّوَاكِ، لَكنْ يَجبُ التَّحَرُّزُ مِنْ وُصُولِهِ إِلى الجَوْفِ، فَإِذا تَسَرَّبَ منهُ شَيءٌ إِلى جَوْفِهِ بِلا قَصْدٍ فَلا شَيءَ عَلَيْهِ [2] ، وَإِنْ أخَّرَهُ إِلى الَّليْلِ كَانَ أَحْوَط.

الرابع عشر: دَوَاءُ الغَرْغَرَةِ لا يُفَطِّرُ ما لم يَبْتَلِعْهُ، ويَنْبَغي للصَّائِمِ تَاخِيرُهُ إِلى الَّليلِ إِلا إِذا دَعَتْ الحَاجَةُ إِلى اسْتِعْمالهِ في النَّهَار [3] .

الخامس عشر: لا بَاسَ باسْتِعْمالِ البَخَّاخِ لإِزَالَةِ رَوَائِحِ الفَمِ إِذا لم تَصِلْ مادَتُه إِلى حَلْقِهِ [4] .

السادس عشر: لا حَرَجَ في بَلْعِ الرِّيقِ وَلا خِلافَ في ذَلِكَ، أَما النُّخَامَةُ والبَلْغَمُ فَلا يَجُوزُ بَلْعُهُما؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُما [5] .

السابع عشر: الحُقْنَةُ الشَّرَجِيَّةُ لا حَرَجَ فيها، ولا يُفْطِرُ بها الصَّائِمُ [6] .

(1) فتاوى ابن عثيمين (1/ 205) .

(2) مجموع فتاوى ابن باز (15/ 260 - 261) .

(3) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/ 290) .

(4) المنتقى من فتاوى الفوزان (3/ 130) .

(5) فتاوى اللجنة الدائمة (9584) وفتاوى ابن باز (3/ 251) .

(6) تحفة الإخوان لابن باز (82) .