660 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.
661 -حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (أبو إسحاق) أي السبيعي و (عبد الله بن يزيد) من الزيادة تقدم في آخر كتاب الإيمان و (البراء) بخفة الراء ابن عازب في باب الصلاة من الإيمان. قوله (غير كذوب) فإن قلت الكذوب صيغة المبالغة ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الكذب قلت لأن من كذب في رواية أحكام الشرع التي آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكون إلا كذوبًا فنفى تلك الصيغة نظرًا إلى أنه لو كذب لكان كذوبًا. قال في الكشاف في قوله تعالى: (وإن الله ليس بظلامٍ للعبيد) مع أنه لا بظلم مثقال ذرة ذلك لأن العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلامًا بليغ الظلم متفاقمه. الخطابي: قال ابن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحق ومراده أن عبد الله غير كذوب وليس المراد أن البراء غير كذوب لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم مثله هذا الكلام. وقال قلت قوله وهو غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه بهذا القول إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق له ليتأكد العلم به أي معناه تقوية الحديث والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه وهذا عادتهم فيما يروونه حيث يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه كقول أبي هريرة سمعت خليلي الصادق المصدوق وقول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول إنما هو نوع ثناء وضرب تأكيد إذا اشتدت العناية بالشئ من القائل به قال النووي: وكلام ابن معين لا وجه له من جهة أخرى أيضًا لأن عبد الله صحابي أيضًا فحكمه حكم البراء في ذلك قوله (لمن حمده) بكسر الميم وسكونها و (لم يحن) بفتح الياء وكسر النون وضمها. الجوهري: حنيت العود عطفته وحنوت لغة وفي صحيح مسلم لا يحنو أحد ولا يحنى روايتان أي لا يقوس ظهره. قوله (ثم نقع) بالرفع لا غير بخلاف حتى يقع فإنه جائز فيه