صفحة رقم 209

لأنه حجة في غير محل التخصيص ، ولامجمل ليس بحجة أصلًا - أفاده الإمام الرازي ؛ فقال تعالى: ( طاب ) أي زال عنه حرج النهي السابق ولذّ ، وأتبعه قيدًا لا بد منه بقوله: ( لكم ( وصرح بما علم التزامًا فقال:( من النساء ) أي من غيرهن ) مثنى وثلاث ورباع ) أي حال كون هذا المأذون في نكاحه موزَّعًا هكذا: ثنتين ثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا لكل واحد ، وهذا الحكم عرف من العطف بالواو ، ولو كان بأو لما أفاد التزوج إلا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ، ولم يفد التخيير المفيد للجمع بينها على سبيل التوزيع ، وهذا دليل وضاح على أن النساء أضعاف الرجال ، وروى البخاري في التفسير ( عن عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى:( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) [ النساء: 3 ] ، قالت: يا ابن أختي هذه التيمة تكون في حجر وليها ، وتشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذه الآية ، فأنزل الله عز وجل

77 ( ) ويستفتونك في النساء ( ) 7

[ النساء: 127 ] قالت عائشة: وقول الله عز وجل في آية أخرى

77 ( ) وترغبون أن تنكحوهن ( ) 7

[ النساء: 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهم إذا كن قليلات المال والجمال ) وفي رواية ( في النكاح ) ، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق ؛ وهذا الخطاب للأحرار دون العبيد ، لأن العبد لا يستقل بنكاح ما طاب له ، بل لا بد من إذن السيد .

ولما كان النساء كالتيامى في الضعف قال مسببًا عن الإذن في النكاح: ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) أي في الجمع ) فواحدة ) أي فانكحوها ، لأن الاقتصار عليها أقرب إلى المؤدي إلى العدل دائرًا على اطراح النفس ، وكان الإماء - لكسرهن بالغربة وعدم الأهل - أقرب إلى حسن العشرة سوّى بين العدد منهم إلى غير نهاية وبين الواحدة من الحرائر فقيل: ( أو ما ) أي انكحوا ما ) ملكت أيمانكم ( فإنه لا قسم بينهن ، وذكر ملك اليمين يدل أيضًا على أن الخطاب من أوله خاص بالأحرار ) ذلك ) أي نكاح غير اليتامى