""""""صفحة رقم 117""""""

باختلاف الجنس اه . وانظر ما لو كان المعلم معصومًا كالسيد عيسى عليه السلام هل يشترط معه وجود امرأة أخرى إذا كان يعلم امرأة أو لا نظرًا لكونه معصومًا ؟ حرره ؛ الظاهر لا ، ومحل الحرمة في الأمرد الجميل أي بالنسبة لطبع الناظر فيما يظهر إذا لا يكون مظنة الفتنة إلا حينئذ ، ولم يعتبروا جمال المرأة لأن الطبع يميل إليها فنيط بالأنوثة ، والمعتمد أنه لا يحرم النظر إلا بشهوة أو خوف فتنة والكلام في الجميل ؛ هكذا ذكره ز ي على المنهج . وقوله: ( بالنسبة لطبع الناظر ) أي عند ابن حجر ، وقال م ر: الجمال الوصف المستحسن عرفًا لذوي الطباع السليمة .

قوله: ( ومنها النظر إلى الأمة ) فيه أن الأمة داخلة في الأجنبية وقول المتن أحدها نظره إلى أجنبية ، فغير جائز لأن الأجنبية شاملة للأمة فلا حاجة لذكرها هنا ؛ اللهم إلا أن يقال إنه ذكرها هنا للتنبيه على الخلاف فيها بقوله على الأصح اه شيخنا .

قوله: ( ومنها نظر المرأة إلى مثلها ) أي نظر امرأة ، قال الأجهوري: ورأيت في تعليق القاضي أنه يكره للمرأة إذا كانت تميل للنساء النظر إلى وجه النساء وأيديهنّ وأن تضاجعهنّ بلا حائل كما في الرجال اه .

قوله: ( فيجعل مع النساء رجلًا ) فيحرم نظره إليهنّ ونظرهنّ إليه ومع الرجال امرأة فيحرم عليهم النظر لهم ومع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر بتقديره مخالفًا له احتياطًا ، وإنما غسلاه بعد الموت لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط معنى ح ل . وقوله: ( وإنما غسلاه ) أي بشرط عدم وجود محرم له .

قوله: ( فهو معها كعبدها ) أي البالغ إذا كانا عفيفين ولا كتابة ولا شركة ولا تبعيض أي كونه مبعضًا ، وإلا كانت المرأة معه كالأجنبي فلا يجوز له النظر إليها ، ولا يجوز لها النظر إليه . ويوجه حلّ نظره لمكاتبته دونها أي دون نظرها بأنّ نظر الرجل لأمته أقوى من نظر المرأة إلى عبدها لأن الرجل يجوز له النظر لكل بدن أمته ، بخلاف المرأة إنما تنظر لما عدا ما بين السرة والركبة من عبدها ، فأثرت الكتابة في الثاني لضعفه بخلاف الأوّل . ومثل المكاتب المبعض والمشترك ز ي . وقوله: ( إذا كانا عفيفين ) عن الزنا ؛ لكن اعتمد م ر كابن حجر أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة ، فالمراد بالعفة العدالة . وعبارة الأجهوري: وهما عفيفان بالعدالة فلا يكفي العفة عن الزنا على المعتمد كما في ع ش على م ر . قوله: ( أو نسائهن ) أي