""""""صفحة رقم 405""""""

عن الوفاة ، ودخل فيها عدّة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد ، وإن حملت من وطء الزوجية اعتدت عدّة الوفاة بوضعه ودخل فيها عدّة الشبهة اه . سم على حج ع ش على م ر وعبارة البرماوي على المنهج . قوله: على معتدّة وفاة أي بأيّ صفة كانت وهذه العبارة أحسن من قوله: المتوفى عنها زوجها لأنها تفيد مسألة حسنة وهي ما لو مات عنها وهي معتدة بحمل من شبهة فلا يجب الإحداد ، حتى تشرع في عدّة الوفاة بعد الوضع نعم لو كان الحمل عن الشبهة والوفاة وجب الإحداد ولا تمنع منه ، الشبهة . قال: شيخنا وظاهره دوام الإحداد ، وإن طال زمن الحمل إلى الوضع ولو لأربع سنين راجعه . قوله: ( الإحداد ) وتركه كبيرة ع ش .

قوله: ( فوق ثلاث ) وأما الثلاث وما دونها فيحل فيها المرأة في نحو القريب فقط ، والكلام هنا شامل للحامل ولو بقيت حاملًا أكثر من أربعة أشهر وعشر فتحدها فقط كما قرره شيخنا ح ف وعبارة ز ي بعد قول المنهج من قريب وسيد وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما يظهر بأن كان عالمًا أو صالحًا أو ما أشبه ذلك قال الناشري وفي معنى ذلك المملوك والصهر والصديق كما ألحقوا بهم في أعذار الجمعة والجماعة . وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد ، عليه ثلاثة أيام ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث ، والأصحاب ، على هذا وظاهر أن الزوج لو منعها ، مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله كما في شرح م ر . أي ولو كان مما يجوز لها الإحداد عليه كأبيها وانظر هل ذلك كبيرة أم لا والأقرب الثاني لأنه لا وعيد على فعله ومجرد النهي إنما يقتضي التحريم لا كون الفعل كبيرة موجبة للفسق وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه اه . قاله ع ش قوله: ( أي يجب ) لأنه جواز بعد منع فيكون واجبًا كالختان وقطع يد السارق أو فيصدق بالواجب الذي وقع عليه الإجماع . قوله: ( للإجماع على إرادته ) وكأنه لم ينظر إلى مخالفة الحسن البصري في ذلك ق ل . قوله: ( بإيمان المرأة ) أي المذكورة في الحديث . قوله: ( جري على الغالب ) أو لأنه أبعث على الامتثال وإن كان زوجها كافرًا اه ع ش . قوله: ( ممن لها أمان ) كالذمية والمعاهدة والمستأمنة وراعى معنى غير فأنث الضمير الراجح إليها . قوله: ( يلزمها الإحداد ) بمعنى أنا نلزمها به وإلا فيلزم غير من لها أمان أيضًا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة اه رشيدي . قوله: ( وسن ) أي الإحداد لمفارقة