""""""صفحة رقم 465""""""

ملكها أو في ملك نحو أبيها نعم إن سكن في ذلك بغير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة اه ق ل . قوله: ( تلك الزوجة ) أي الممكنة المتقدمة في قوله: ونفقة الزوجة الممكنة أي الحرة مسلمة كانت أو لا وقوله: ممن يخدم مثلها أي وإن لم تخدم بالفعل في بيت أبيها لشح مثلًا كما قرره شيخنا . ومقتضاه أنه لو كان لا يخدم في بيت أبويها لكن هذه خدمت فيه بالفعل لا يجب إخدامها ح ل . قوله: ( في بيت أبيها ) فلو ارتفعت بالانتقال إلى الزوج بحيث صار يليق بحالها في بيت الزوج الخادم لم يجب ، صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه وأقره في الروضة . والواجب خادم واحد ولو ارتفعت مرتبتها ويشترط كون الخادم امرأةً أو صبيًا أو محرمًا شرح المنوفي . وقوله: في بيت أبيها قيد فلو خدمت في بيت زوج قبل ، فلا يجب على الزوج الثاني إخدامها . خلافًا للقليوبي وقد علم من قول المنوفي السابق فلو ارتفعت الخ . قوله: ( بحرّة الخ ) ظاهره وإن احتاجت لأكثر من واحدة وهو كذلك إلا إن مرضت ، واحتاجت لما يزيد ح ل والمراد بقوله: بحرة أي ولو متبرعة ولا تجبر على خدمتها للمنة كذا قالوا: وفيه نظر لما مر في دفع الأجنبي النفقة عنه ولأن المنة عليه لا عليها فراجعه قاله ق ل على الجلال .

قوله: ( أو أمة له ) أي وصبي مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخدمها بنفسه لأنها تستحيي منه غالبًا وتتغير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحمّ أو للشرب أو نحو ذلك اه شرح المنهج . وقوله: غير مراهق أي لا كبير ولو شيخاهما وقوله: ومحرم لها أي لا ذمية لمسلمة وعكسه وتعيين الخادم ابتداء إليه وفي الانتهاء إليها كأن ألفته ما لم تكن ريبة . وقوله: ولا يخدمها بنفسه أي مطلقًا وإن كانت لا تستحي منه أي لا يجبرها على خدمتها بنفسه لا أنه يحرم عليه ذلك بل لها منعه منها ويجوز بالرض ومثله أصوله وأصولها . وقوله: أو نحو ذلك أي إلا برضاه ولا تجبره عليه ولا تمنعه منه ولا يلزمها فعله لأنه مما عليه بخلاف ما عليها وبما ذكر سقط ما لبعضهم اه برماوي . قوله: ( أو مستأجرة ) أي أمة مستأجرة لئلا يتكرر مع قوله بحرة لأنها مستأجرة قرره شيخنا . قوله: ( أو بالإنفاق ) عطف على قوله: بحرة ولعل الأولى أن يقول: أو بمن صحبتها لخدمة بالإنفاق فالعبارة فيها قلب لأن الإخدام لا يكون بالإنفاق وإنما هو سبب في الإخدام إلا أن يقال: أطلق السبب وأراد المسبب وهو الذات المنفق عليها . قوله: ( من صحبتها ) أي من بيت وليها كأن بعثها معها قوله: ( لحصول المقصود ) وهو المعاشرة بالمعروف . قوله: ( ومكاتب ) عطف خاص قوله: ( لأن ذلك ) أي الإخدام