""""""صفحة رقم 137""""""

تنزيلًا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال . قوله: ( فإن أمكن كونه لمسلم ) ويظهر أن إمكان كونه الذمي كذلك اه شوبري . قوله: ( وجب تعريفه سنة ) ونقلًا في صفة التعريف لما أمكن كونه لمسلم عن الشيخ أبي حامد أنه يعرف يومًا أو يومين قالا ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف للأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال مرور التجار وعن المهذب والتهذيب أنه يعرفه سنة قال الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس والثاني: على غيره وحاوله الأذرعي أيضًا واستدل له ، وبالجملة فالظاهر وهو قضية الكتاب وغيره أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في مدة التعريف . اه ز ي وانظر مؤنة التعريف على من ؟ ، إذ الملتقط لا يتملك لأنها بعد التعريف غنيمة اه . ثم رأيت التصريح بأنها على بيت المال لأنه بعد التعريف لبيت المال .

قوله: ( ويحكم للصبي ) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا في جواب سؤال مقدر حاصله هل لإسلام الصبي سبب آخر غير إسلام أبيه المتقدم أم لا ؟ فأجاب بأن له ثلاثة أسباب ومثل الصبي الحمل أيضًا . قوله: ( وإن جن ) الغاية للرد اه شيخنا . قوله: ( بأن يعلق بين كافرين ) تصوير لقوله . أن يسلم أحد أبويه أي تحمل به أمه حالة كفرها ، وكفر أبيه وسائر أصوله ثم يسلم أحد من أصوله قبل تمييزه أو بعده الخ م د وهذا التصوير أعم . من كلام المتن لأن كلام المتن ظاهر في المنفصل والتصوير شامل للحمل فهو من تصوير الخاص بالعام . قوله: ( وأتبعناهم ) هو محل الشاهد . قوله: ( بإسلام أبيهم آدم ) كذا في خط المؤلف وعبارة شرح الروض جدهم فكان الأولى للمؤلف التعبير بالجد لكونه حقيقة وما ذكره مجاز اه مرحومي . قلت: إن هذا الشيء عجيب كيف تستقيم هذه الأولوية مع إطباقهم على أن المجاز أبلغ من الحقيقة وهل الشارح متعبد بعبارة شرح الروض حتى يتعين عليه موافقتها كيف وقد ورد في الأحاديث الشريفة إطلاق الأب على آدم كثيرًا فلا وجه للأولوية اه .