""""""صفحة رقم 178""""""

قوله: ( بمحلة ) عبارة المصباح والمحل بفتح الحاء والكسر لغة حكاها ابن القطاع موضع الحلول والمحل بالكسر الإحلال والمحلة بالفتح المكان الذي ينزل فيه القوم اه ع ش على م ر وفي شرح م ر . والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره ، ويحتمل أنه يلحق بما مرّ في الوصية لأنه قد لا يعلو على أهل محلته ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة ملاصقه وإن لم يكن من محلته اه قال ع ش عليه قوله: والأوجه أن المراد بالجار هنا أهل محلته أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو رفعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارًا اه كلامه قال الجلال البلقيني: ولو كان جاره مسجدًا أو وقفًا على جهة عامة أو على معين فالظاهر أنه كالملك اه . ووقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء وجار لهما مسلم هل يهدم أو لا ؟ والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه أنه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه كذا في سم على ابن حجر اه . قوله: ( ويعرفون ) عبارة المنهج وأمرهم بغيار الخ أي ولزمنا أمرهم أي أن الإمام أو نائبه يلزمه أن يأمرهم بما يتميزون به بشرط التكليف وأن يكونوا بدار الإسلام وإلا فلا يجب على الإمام وقوله: لزمنا أمرهم أي من دخل دارنا منهم ولو برسالة أو تجارة وإن قصرت مدّة اختلاطه م ر في شرحه .

قوله: ( أي أهل ) تفسير للواو في يعرفون لكن قوله: إنهم يتميزون ربما يقتضي أنه تفسير لضمير يأمرهم فيكون منصوبًا والمكلفون نعت مقطوع . قوله: ( بيهود المدينة ) أي بيهود ما حوالى المدينة من غير الحجاز لأن المدينة أسلم أهلها عليها فلم يبقى بها يهود زمن الصحابة ، فاحتيج لذلك التأويل أو أن ذلك كان قبل تحريم دخولهم الحجاز . قوله: ( والأولى باليهود الأصفر ) هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة . فلا يرد كون الأصفر ، كان زي النصارى