فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 286""""""
قوله: ( كما لو أذن الزوج ) أي فيحنث . قوله: ( فأمرالبناء ببنائه الخ ) كل هذا داخل في كلام المصنف . قوله: ( لي ) صفة لمالًا أي لا يبيع زيد مالًا كائنًا لي . قوله: ( إنما يعتبر في المباشر الخ ) أي في الحالف المباشر الخ وفيه: أنهما اعتبرا في الذي يبالي بتعليقه كما ذكره في الطلاق ، ثم رأيت في شرح الروض . قال: ومحل ذلك إن لم يقصد منع زيد فإن قصد منعه فيأتي فيه التفصيل المار في الطلاق اه . أي من كون زيد يبالي بحنثه وكونه قصد إعلامه أو لا . قوله: ( ووقت الغداء الخ ) أي فيما لو حلف أنه لا يتغدى بالدال المهملة فلا يحنث إلا إذا شبع قبل الزوال . قوله: ( لا أحصي ثناء عليك ) أي لا أقدر على إحصائه . وقوله أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر قال ابن مالك:
ومضمر الرفع الذي قد انفصل
أكد به كل ضمير اتصل
فقوله: كما أثنيت الكاف بمعنى مثل وهي صفة لثناء وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر أي مثل ثنائك على نفسك وإذا كان لا يقدر على إحصائه فلا يطيقه وكتب بعضهم . لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيق ثناء ولا أضبط ثناء عليك بمعنى لا أقدر على ثناء عليك ، والتنوين في ثناء للتنويع أي نوعًا مخصوصًا من الثناء وهو الذي يليق بك وما في كما مصدرية أي لثنائك على نفسك أو موصولة أي ثناء بمعنى المثنى به أي كالذي أثنيت به على نفسك في كونه قطعيًا تفصيليًا غير متناه أو موصوفة أي مثل ثناء أثنيت به اه . قوله: ( فليقل ) رُوي ( أن جبريل علمه لآدم وقال علمتك مجامع الحمد ) قوله: ( حمدًا ) معمول لمحذوف أي حمدت