ومخالفة أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وتبديل سنته ضلال وبدعة، يوعد اللَّه تعالى على ذلك بالخذلان والعذاب، قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [ (1) ] ، وقال: وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيرًا [ (2) ] .
والآثار المسندة والموقوفة أيضا كثيرة جدا وفي استيعابها خروج عما نحن بصدده، وفيما أوردته كفاية إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه سبحانه وتعالى الموفق بمنه.
[ ] أُولئِكَ رَفِيقًا [النساء: 169] .
قوله: «وعلي بن زيد صدوق» ، وضعّفه غير واحد من أئمة الحديث، «وكان رفّاعا» بفتح الراء وتشديد الفاء، أي كان يرفع الأحاديث الموقوفة كثيرا «وقد روى عباد» بن ميسرة «المنقري» بكسر الميم وسكون النون، البصري المعلم، لين الحديث، عابد من السابعة «ولا غيره» بالنصب عطف على هذا الحديث.
قوله: «ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين» مقصود الترمذي بهذا أن المعاصرة بين أنس وبين سعيد بن المسيب ثابتة، فيمكن سماعة منه. (تحفة الأحوذي) : 7/ 370- 371، أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، حديث رقم (2818) .
[ (1) ] النور: 63.
[ (2) ] النساء: 115.