أما الحنفية فتأخذ بالقراءة الأحادية وتستخرج على ضوئها الأحكام، فالتتابع شرط في كفارة اليمين قراءة لقوله تعالى: { فصيام ثلاثة أيام متتابعة } ، وقطع اليمنى شرط في السرقة قراءة لقوله تعالى: { السارق والسارقة فاقطعوا أيمانها } (1) .

الثاني: الاختلاف على القراءة المتواترة: إن النوع السابق من القراءة لم يكن الوحيد"الذي أثار اختلافا بين الأصوليين بل القراءة المتواترة هي بدورها ساهمت-بقدر اتساع دلالتها-في توسيع التناظر بين الفقهاء ومن هذه المناظرات نشير إلى:"

1-استدلال المالكي على وجوب الوضوء بلمس النساء على من استدل على وجوب الطهارة قراءة لقوله تعالى: { أولامستم النساء } (النساء: 43) (2) .

2-استدل المالكية على عدم وطإ المرأة-وإن انقطع دمها- حتى تغتسل قراءة بالتشديد لقوله تعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن } - على من استدل على إباحة وطئها بعد انقطاع دمها اعتمادا على قراءة قوله تعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن } (البقرة: 220) بالتخفيف (3) .

إن ما يزيد من الحديث عن القراءة هو إسهامها في توسيع دائرة التناظر على المعنى، فباختلاف القراءة المتواترة يختلف المعنى.

إن الباجي لم يناظر ابن حزم في القراءات المتواترة وذلك راجع إلى أن ابن حزم لم يثر بعض القضايا التي من شأنها أن تثير مناظره الباجي فقد اكتفى ابن حزم في دراسته للقراءات على نقض الدعاوى التالية:

1-إن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة، فذهبت البتة

2-إن القرآن أخذه عثمان بشهادة رجلين وشهادة واحد

3-إن قراءات قرآنية كانت على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأسقطها عثمان (4) .

هذا إضافة إلى إشارته إلى بعض المناظرات البسيطة التي حدثت حول هذا الموضوع بقرطبة (5) .

(1) -نفسه 1/667.

(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي، ص: 62. انظر كذلك المحلى 1/244.

(3) -المنهاج: الباجي، ص: 63.

(4) -الإحكام: ابن حزم 1/96 - 4/65- 79-80-113-125.

(5) -نفسه 4/156-171 و 6/111/114.