فقد رفض ابن حزم الترجيح بناء على نفي التعارض بين النصوص التشريعية (1) ، لأنه لا يعقل التعارض بين النصوص الصادرة عن الله تعالى: { لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } (النساء: 82) وإذا كانت الأولية كذلك فابن حزم لا يقبل ادعاء الباجي المبني على الترجيح.

1-الأعدل يقدم على العدل

2-ترجيح الأخبار بالعمل

3-ترجيح الخبر المرسل بالخبر المسند

4-ترجيح الخبر بالقياس (2) .

الأولية الثانية-الإيمان بالقطع:

فكما ادعى ابن حزم رفض الترجيح ادعى القطع، فالنصوص القرآنية والحديثية قطعية، فلا داعي لبناء الشريعة على الظن (3) وكل ادعاء يشتم منه الظن فهو معارض في نظر ابن حزم، ولهذا تعارض مع الباجي في المسائل التالية:

1-الاستنباط من الحديث المرسل

2-الأخذ بالإجازة

3-الأخذ بقول الصحابي السنة كذا.

والملاحظ أن هذين الأوليتين سيكون لهما أثر كبير في تعميق الحجاج بين ابن حزم الظاهري والباجي المالكي، وبوقفة مع الدعاوي التالية يظهر ذلك:

1-دعوى خبر الواحد يفيد العلم

2-دعوى الجهالة

3-دعوى الخبر المرسل

4-دعوى طرق الرواية

5-دعوى صيغة الأفعال

6-دعوى الإجازة

7-دعوى التعارض والترجيح

تصميم

Iالظاهرية والمحدثون

تشترك الظاهرية مع مذهب المحدثين في:

1-الأخذ 2-رفض 3-الإكثار 4-نقد 5-شروط 6-قبول خبر

بالأدلة الظاهرة الإرسال من الرواية الرأي قبول الخبر الرجل والمرأة والعبد

المحدثون

المحدثون

التحمل في الأخذ بخبر الأعدل مقبول قبول الرواية عن كل الأحكام والأوثق بالأولى الإجازة الصحابة

(السنة كذا فعلنا كذا)

الظاهرية

الظاهرية الظاهرية

رفض الترجيح الإيمان بالقطع لا فرق بين لا تعارض بين عدم الترجيح عدم تقوية

? ? عدل وأعدل النصوص بالعمل الإرسال

الإيمان وعدم ادعاء بالإسناد

بالترجيح القطع ? ? ? ?

عدم قبول عدم القول قول الصحابة = عامل الرفض ...

الإرسال بالإجازة السنة كذا هو القطع

ليس سنة

الباجي = عامل القبول:

عدم ادعاء القطع

الإرسال ظن الإجازة ظن قبول الصحابي السنة كذا، ...

بالمجهول بالمجيز ظن باشتراكها مع سنة

الصحابي

انظر الإطار 1 و2

(1) -نفسه 1/100.

(2) - إحكام الفصول: الباجي. باب الترجيحات

(3) -الإحكام: ابن حزم 1/125.