القضاء. يعد نظام القضاء الهندي مزيجًا من النظامين الإنجليزي والأمريكي. وقد تعرض النظام القانوني الذي تعمل به المحاكم لتعديلات منتظمة أصدرها البرلمان ومجالس الولايات. أما قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والعلاقات الأسرية والميراث فلم يصدر بشأنها قانون موحد. وماتزال قوانين الأحوال الشخصية متباينة تبعًا لديانة الفرد ومعتقداته. وقامت الحكومة بتنظيم قانون الأحوال الشخصية الخاص للهندوس، وقد أدت هذه التعديلات إلى جدل سياسي وتأثير في العلاقات بين الهندوس والمسلمين.
توجد على قمة النظام القضائي في الهند محكمة هندية عليا مقرها نيودلهي. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هذه المحكمة ورئيسها بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء. وتباشر المحكمة العليا مجموعة من الوظائف؛ فهي تنظر في الخلافات القائمة بين الولايات المختلفة أو بين أي ولاية والحكومة المركزية. كما أنها تستأنف بعض القضايا الخاصة بالحقوق المدنية. غير أن أهم وظيفة تقوم بها هذه المحكمة هي تفسير مواد الدستور. ومن حقها إلغاء قوانين يصدرها البرلمان إذا تأكد لديها مخالفة هذه القوانين للدستور. وقد قبل البرلمان أن يخوَّل هذا الدور للمحكمة العليا. ومايزال جدل يدور حول دعوى المحكمة العليا بأن البرلمان لايملك الحق في تعديل القواعد الأساسية للدستور. وقد اقتنعت الحكومة بهذا الرأي الذي يخوِّل للبرلمان تغيير أي مادة مع عدم المساس بالقواعد الأساسية للدستور. ويلي المحكمة العليا في الهيكل التنظيمي عدد كبير من المحاكم مصنفة بحسب مستوياتها. تقوم هذه المحاكم بالنظر في استئناف القضايا والإجراءات القانونية. برئاسة قضاة تعينهم الحكومة في جميع المحاكم. وفي بعض الولايات، مايزال كبار المسؤولين يعملون قضاة على المستوى المحلي.