قانون الطوارئ. يخوِّل الدستور الحكومة المركزية أن تعلق دور حكومات الولايات في حالة الضرورة القصوى، كما يخوّلها أيضًا تعليق العمل بالدستور في أوقات الأزمات الداخلية أو الخارجية. وأدى هذا التفويض إلى ظهور خلافات عميقة حول موقف الدستور من هذا الأمر. ويطلق على أعمال حكومة الولايات مصطلح تطبيق أحكام رئيس الجمهورية. وتقوم الحكومة المركزية، بمساعدة المسؤولين الكبار في الخدمة المدنية، بتعيين حاكم للولاية. وقد لجأت الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ أثناء بعض الأزمات، كأزمة ولاية البنجاب التي حدثت عام 1980م، كما استخدمته في بعض الأزمات السياسية في أوقات مختلفة. وتحدد فترة تطبيق قانون الطوارئ بستة أشهر ويجب عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.
طبقت الحكومة قانون الطوارئ في أوقات الحروب، كما حدث في الحرب الهندية الباكستانية عامي 1965م، و1971م. ولقي تطبيق هذا القانون تأييدًا من الشعب. وقد أعلنت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قانون الطوارئ داخليًا عام 1975م لمواجهة ما أسمته الإخلال بالنظام والأمن. ولكن أحزاب المعارضة رفضت ذلك وعزت هذا الإجراء إلى مشاكل سياسية خاصة برئيسة الوزراء.
ومن ناحية أخرى تملك الدولة مجموعة من الوسائل الإضافية لمواجهة المشاكل الأمنية. ومن هذه الوسائل، إعلان حالة الطوارئ في إقليم بعينه. وقد قامت وكالة المخابرات الهندية كجهاز أبحاث، بمساعدة أمانة مجلس الوزراء عام 1968م. وفي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، تمتعت هذه الوكالة بسمعة طيبة في مجال جمع المعلومات المهمة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي.
تعديل الدستور. يستلزم التعديل إجراءات طفيفة كأن يوافق ثلثا أعضاء المجلس النيابي على أن يصبح ذلك التعديل ساري المفعول. ويتطلب الأمر موافقة نصف الولايات لإقرار التعديل. والجدير بالذكر أن المجلس النيابي أجرى أكثر من ستين تعديلًا على الدستور.