وتقيس الحكومات عادة التغيّرات في دليل الأسعار للمستهلك كلّ شهر أو أربعة أشهر أو كل سنة، ويشكّل هذا الدليل المقياس الطبيعي لمعدّل التضخم المالي في دولة ما وهو مؤشر هام على فاعلية الاقتصاد. كما تستخدم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة هذا الدليل كمقياس لإعادة النظر في الأُجور والمدفوعات الأخرى حتى تتلاءم مع تغيّر الأسعار.
انظر أيضًا: تكاليف المعيشة؛ التضخم المالي.