فهرس الكتاب
الصفحة 2044 من 4879
لا يلزم من نفي كونه متحيزًا نفي كونه على العرش وقد تقدم ما في ذلك من دعوى الضرورة من الجانبين المقام الثاني من لا ينفي ذلك بل يسلم إثباته أو لا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات والكلام في هذا المقام من وجوه أحدها لا نسلم أنه لوكان مختصًّا بشيء من الأحياز والجهات لكان مساويًا للمتحيزات وما ذكره من الحجة مبني على تماثل المتحيزات وقد تقدم إبطال ذلك بما لا حاجة إلى إعادته وأن القول بتماثلهما من أضعف الأقوال بل من أعظمها مخالفة للحس والعقل ولما عليه جماهير العقلاء الوجه الثاني قوله لو كان مختصًّا بحيز لكان معنى كونه شاغلًا للحيز كونه بحيث يمنع غيره عن أن يكون بحيث هو
حجم الخط: