وجب أن يكون في الغائب كذلك فإذا كان هذا الوجه حاصلًا في إثبات كونه تعالى في الجهة كان إثبات كونه في الجهة بكونه مرئيًا ثم إثبات أن كل ما كان مرئيًا فهو مختص بالجهة تطويل من غير فائدة ومن غير مزيد شرح وبيان وأما إن قلنا إن قولنا كل مرئي فهو مختص بالجهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة استدلالية فحينئذ ما لم يذكروا على صحتها دليلًا تصير هذه المقدمة يقينية وأيضًا فكما أنا لا نعقل مرئيًا في الشاهد إلا إذا كان مقابلًا أو في حكم المقابل للرائي فكذلك لا نعقل مرئيًا إلا إذا كان صغيرًا أو كبيرًا أو ممتدًا في الجهات أو مؤتلفًا من الأجزاء وهم يقولون إنه تعالى يرى لا صغيرًا ولا كبيرًا ولا ممتدًا في الجهات والجوانب والأحياز فإذا جاز لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد في هذا الباب فلم لا يجوز أيضًا أن يقال إن المرئي في الشاهد وإن وجب كونه مقابلًا للرائي إلا أن المرئي في الغائب لا يجوز أن يكون كذلك والكلام على ما ذكره من وجوه