الموضع كما هو حجة على أولئك في المواضع الأُخَر فإذا ذكروا فرقًا فإن كان ذلك الفرق صحيحًا لم يصح النقض بالجسم والعرض وإن لم يكن الفرق صحيحًا لم يكن نفيهم لمسمى الجسم والعرض صحيحًا على التقديرين فلا يلزم بطلان هذه الحجة الوجه الثالث وأما قوله في الوجه الثالث إن كل موجودين فلابد وأن يكون أحدهما محايثًا للآخر أو مباينًا عنه في أي جهة كان وساق التقسيم إلى آخره حتى يلزم كونه محايثًا للعالم أو مباينًا عنه في أي جهة كان وذلك يقتضي أن لا يختص بجهة فوق بل يلزم صحة الحركة على ذاته من الفوق إلى السفل وكل ذلك عند القوم محال فعنه أجوبة أحدها أنه ليس كل موجودين فلابد وأن يكون أحدهما محايثًا للآخر أو مباينًا عنه في أي جهة كان بل من الأجسام الموجودة ما يمتنع من بقاء حقيقته أن يكون من الآخر إلا في جهة معينة كما أن رأس الإنسان يمتنع أن يكون إلا فوق وبطن قدمه يمتنع أن يكون إلا في أسفله ولو غير ذلك خرج عن حقيقته وكذلك العرش يمتنع أن يكون في أسفل سافلين وأسفل سافلين يمتنع أن يكون فوق العرش