ففي ظل النظام الحاضر في الولايات المتحدة مثلا، يقوم
التمثيل النيابي على قاعدة الأكثرية العددية. وهذا على ما
يظهر من طبيعة الأشياء أدنى صور الحكم النيابي إلى
السهولة، وأبعدها عن التعقيد، بل نقول أنه يلوح في الظاهر
أنه أقرب أشكال الحكم إلى تحقيق ما تتطلب الديمقراطية من
المساواة. ولكن على الرغم من كل ما يلوح في هذه النظرية
من البساطة والغرارة، فإنها غير مطبقة في الواقع. فان
اختلاف الولايات التي تتمتع بالحكم التمثيلي من حيث السعة،
كما ان النسبة التمثيلية التي تحتم الظروف أن يجري عليها
انتخاب مجالس التشريع، كلاهما يجعل مناقضة هذه القاعدة
والفكاك منها أمرًا محتوما. ففي احدى وثلاثين ولاية من
الولايات المتحدة تقع على شرائط نيابية تجعل حكم الأكثرية
العددية مستحيلًا. خذ مثلا لذلك جزيرة رود فانك تجد ان كل
مدينة لا يحق لها أن ترسل الا نائبا واحدا ليمثلها في مجلس
سناتو الولاية. وعلى هذا تجد أن مدينتين مثل (بروفدنس)
وتعدادها. . . 250 (وبوتكت) وتعدادها. . . 64 نسمة
تهزمها لدى التصويت البرلماني ثلاث قرى إذا اتحدت مثل
(جرينتش) وتعدادها 367 و (فوستر) وتعدادها 905 و