استعراضًا وافيًا، وعنيت فيها عناية خاصة بالتعريف بعشرات بل مئات من الآثار والمصادر الجليلة التي تتعلق بتاريخ مصر الإسلامية، والتي ما زالت مخطوطة بعيدة عن التعريف والتداول تحجبها ضلمات النسيان في أروقة دار الكتب. بيد أن مثل هذه المجهودات الفردية لا يمكن أن تحقق الغاية المنشودة. وعندنا أن دار الكتب المصرية يجب عليها أن تعتني بوضع فهرس خاص لمصادر التاريخ المصري العربية المنشورة والمخطوطة بنوع خاص، تتحرى في وضعه أحدث الطرق العلمية وتصنف المصادر فيه حسب العصور، وتوصف محتوياتها وصفًا علميًا دقيقًا؛ ولا تقتصر في ذلك على المصادر الموجودة، بل تضمنه أيضًا ذكر المصادر والآثار المخطوطة المحفوظة في مختلف المكاتب الأجنبية بالاعتماد على فهارس هذه المكاتب أو بإرسال مندوب أو أكثر للخارج لدراستها وتدوين أوصافها وتصوير ما يجب تصويره منها. ثم يوضع إلى جانب هذا الفهرس العربي، فهرس آخر يتضمن جميع المصادر والآثار الأجنبية المتعلقة بمصادر التاريخ المصري في جميع العصور، وفي جميع اللغات الحية، ويصنف تصنيفا علميا دقيقا؛ وتبذل دار الكتب جهدها لاستكمال ما نقصها من هذه المؤلفات، وينشر الفهرسان، ويصبح كل منهما مرجعًا نفيسًا لمصادر التاريخ المصري ووثائقه؛ وبذلك تحظى آثارنا المحجوبة بشيء من التعريف، ويسهل سبيل البحث على الباحثين، ويفتتح عهد جديد لدراسة التاريخ المصري وكتابته
ثم يجب إلى جانب ذلك أن تدرس جميع الوثائق المتعلقة بتاريخ مصر وأنظمتها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية مما تحتفظ به دار الكتب ذاتها، أو الدفتر خانة المصرية، أو وزارة الأوقاف أو غيرها؛ ومن المعروف أنه توجد لدينا طائفة كبيرة من هذه الوثائق، ولا سيما مما يتعلق بالعصر التركي، وفيها الكثير مما يلقي الضياء على طبيعة الأنظمة الإدارية والاجتماعية والثقافية في مصر في هذا العصر. ومعظم هذه الوثائق التي تحتفظ الدفتر خانة المصرية بكثير منها محررة بالغة التركية، ويقتضي ترجمته أو تلخيصه. ونذكر أن الأنظار اتجهت منذ أعوام إلى هذه الوثائق، وعرفت أهميتها وقيمتها التاريخية، وقيل لنا إنه سيعنى بترجمتها وتنسيقها، ولا نعلم ماذا تم بعد ذلك في شأنها. بيد أنه لا ريب أن هذه الوثائق المختلفة، ومنها بوزارة الأوقاف حجج أوقاف قديمة ترجع إلى القرن التاسع