فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4319 من 53113

ـ [أبو عمار المليباري] ــــــــ [07 Mar 2005, 06:09 م] ـ

سئل الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن عقيدة الماوردي كما في (الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه) : ما هي عقيدة الماوردي، وما رأيكم في كتابه"الأحكام السلطانية"؟

الجواب / الماوردي أشعري، واتهم بالاعتزال، وهو صاحب تفسير

النكت والعيون، طبع في الكويت ثم طبع في غيرها، واتهم بالاعتزال في

مسائل وفي الجملة هو أشعري المذهب. وكتابه الأحكام السلطانية من جهة

الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دقيق، غير موافق

لتفاصيل مذاهب السلف.

ـ [محمد الشايع] ــــــــ [08 Apr 2005, 02:33 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم أطلقَ ابنُ الصلاح (ت643هـ) تُهمةَ الاعتزال على الماورديِّ (ت450هـ) ، وتَحاملَ على تفسيره فَعدَّهُ عظيمَ الضَّررِ، فقال: «هذا الماورديُّ - عفا الله عنه - يُتَّهمُ بالاعتزال، وقد كنتُ لا أتحققُ ذلك عليه، وأَتأولُ له، وأعتذرُ عنه في كونه يوردُ في الآيات التي يَختلفُ فيها أهلُ التفسير تفسيرَ أهلِ السنة، وتفسيرَ المعتزلة، غير متعرضٍ لبيانِ ما هو الحقُّ منها، وأقولُ: لعلَّ قصدهُ إيراد كل ما قيل من حقٍ أو باطل، ولهذا يورد من أقوال المشبِّهة أشياء مثل هذا الإيراد، حتى وجدته يختارُ في بعض المواضع قولَ المعتزلةِ، وما بَنَوه على أصولهم الفاسدة، ومن ذلك مصيرهُ في الأعرافِ إلى أَنَّ الله لا يشاءُ عبادة الأوثان ... وقال في قوله تعالى:?وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن? [الأنعام 112] . وجهان في ?جعلنا?:

أحدهما: معناه حكمنا بأَنَّهم أعداء.

والثاني: تركناهم على العداوةِ فلم نَمنعهم منها.

وتفسيرهُ عظيمُ الضَّررِ؛ لكونهِ مشحونًا بتأويلات أهلِ الباطل، تلبيسًا وتدسيسًا على وجهٍ لا يفطن له غيرُ أهل العلم والتحقيق، مع أَنَّهُ تأليفُ رجلٍ لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة، بل يَجتهدُ في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق. ثُمَّ هو ليس معتزليًا مطلقًا فإنه لا يوافقهم في جَميع أصولهم، مثل خلق القرآن كما دلَّ عليه تفسيره في قوله تعالى:?ما يأَتيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِن رَبِّهم مُحدَثٍ? [الأنبياء 2] وغير ذلك. ويوافقهم في القَدَرِ، وهي البليَّةُ التي غلبت على البصريين وعِيبوا بِها قديمًا». أهـ. (1)

مناقشة قول ابن الصلاح:

هذا ما قاله تقي الدين بن الصلاح عن الماوردي وتفسيره، وهو أقدم مَنْ صَرَّح باتِّهامِ الماوردي بالاعتزال - على ما نعلم - مع أنَّ بينهما نحو مائتي سنة، وقد جاء في عنوان نسخةِ الجامع الكبير في صنعاء من تفسير الماوردي التصريحُ باعتزاله حيث قال: « ... الشافعي مذهبًا المعتزليُّ - على الأَصحِّ - معتقدًا ... ) وهي مقولةُ أحدِ النساخِ، ثُمَّ إنَّ مَنْ جاء بعد ابن الصلاح نَقلَ عنه كلامه ونسبه إليه، تَخلصًا مِن تبعته لعدمِ تَحققهِ لا تهامه. فهذا ياقوت الحمويُّ، يقول من غير جَزمٍ: « ... وكان عالمًا بارعًا متفننًا شافعيًا في الفروع، ومعتزليًا في الأصول على ما بلغني، والله أعلم» . (2)

ويقول الداوودي في طبقاته: « .. وذكره ابن الصلاح في طبقاته، واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بِحَسَبِ ما فهمه عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة فيها، ولا يوافقهم في جميع أصولهم، ومما خالفهم فيه أَنَّ الجنَّة مَخلوقةٌ، نعم يوافقهم في القول بالقَدَرِ، وهي بلية غلبت على البصريين» . (3)

وقد أوضح ابن الصلاح منشأَ اتهامه بالاعتزال وأَنَّه ذِكْرُهُ لبعض أقوالهم دونَ اعتراضٍ عليها، وقد أَخَذَ مِن هذا أَنَّهُ يَختارها. والمعتزلةُ لا يطلقون صفةَ الاعتزال إلا على من وافقهم في أصولهم الخمسة المعروفة، وأَمَّا من لا يوافقهم إِلاَّ في بعضها فليس معتزليًا، ومن ذلك قول أبي الحسين الخياط - أحد كبار المعتزلة في القرن الثالث - في كتابه الانتصار: «وليس يستحق أحدٌ منهم اسمَ الاعتزال حتى يَجمعَ القولَ بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمَنْزلة بين المَنْزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كَمُلَت في الإنسان هذه الخصالُ الخمسُ فهو معتزلي» . (4)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت