وَاحْتَجَّ [فِي الصَّوْمِ «1» ] - فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاس، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فَقَالَ: «أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُتَمَتِّعِ:

أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ «2» ثَلَاثَةَ «3» أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّوْمِ: مَنْفَعَةٌ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَكَانَ عَلَى بَدَنِ الرَّجُلِ. فَكَانَ «4» عَمَلًا بِغَيْرِ وَقْتٍ: فَيَعْمَلُهُ حَيْثُ شَاءَ.» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «الْإِحْصَارُ الَّذِي ذَكَرَ [هـ «5» ] اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي الْقُرْآنِ «6» .- فَقَالَ:

(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: 2- 196) .- نَزَلَ «7» يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ «8» وَأُحْصِرَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) [بِعَدُوٍّ «9» ] .»

فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، مَرَضٌ حَابِسٌ-: فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي مَعْنَى الْآيَةِ «10» . لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحَائِلِ مِنْ الْعَدُوِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «11» » .

(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 160) .

(2) فى الْأُم: «من صَوْمه» ، وَلَعَلَّ مَا في الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.

(3) فى الْأُم: «ثَلَاث في الْحَج» .

(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وَكَانَ» .

(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 184- 185) .

(6) قَوْله: «فى الْقُرْآن» ، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.

(7) فى الام: «نزلت» ، وَلَعَلَّ مَا في الأَصْل هُوَ الْمَقْصُود الْمُنَاسب. فَلْيتَأَمَّل.

(8) انْظُر الام (ج 2 ص 135 و139) .

(9) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 184- 185) .

(10) رَاجع- في ذَلِك وفى الْفرق بَين الْمحصر بالعدو والمحصر بِالْمرضِ- مُخْتَصر الْمُزنِيّ والام (ج 2 ص 119- 120 و136 و139 و142 و185) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 214) .

(11) قَوْله: فَمن حَال» إِلَى هُنَا، مروى عَن الشَّافِعِي، في السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 219) . فانظرها وَانْظُر مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.