شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: 7- 27) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «1» .» .

(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «2» : «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «3» »

« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «4» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «5» .- وَيَقُولُونَ:

(1) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: في تَفْسِير الْفَخر (ج 8 ص 234- 242) ، وآكام المرجان (ص 3- 54) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 215- 218 وَج 7 ص 118) ، والمستدرك ومختصره (ج 2 ص 456) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 8 ص 27 وَج 29 ص 64- 71) والقرطبي (ج 19 ص 1- 16) .-:

لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين

(2) كَمَا في السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 165) .

(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.

(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.

(5) أَي: عَاما في صفر، وعاما في الْمحرم (مثلا) . رَاجع في السّنَن الْكُبْرَى (ص 166) :

مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله في الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج 1 ص 4) ، والتاج (مَادَّة: نسأ) ، والقرطين (ج 1 ص 195) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 10 ص 91- 93) والقرطبي (ج 8 ص 137) ، وَالْفَتْح (ج 3 ص 274) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج 3 ص 70- 76) ، وَكَلَام النَّوَوِيّ في شرح مُسلم (ج 11 ص 168) ، وَمَا نَقله الْفَخر في التَّفْسِير (ج 4 ص 431) عَن الواحدي والحافظ في الْفَتْح (ج 8 ص 226) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا في رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص 12) :

من الضعْف والتسرع في الحكم.