«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «فَلَمَّا «2» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .

الْجِهَادَ-: دَلَّ «3» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «4» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :

أَنْ «5» لَيْسَ يُفْرَضُ «6» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:

لَمْ يَبْلُغْ.»

«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «7» خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: 9- 41) فَكَانَ «8» حَكَمَ «9» .

أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «10» إلَّا: وَعَلَيْهِ «11» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:

مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»

(1) كَمَا في الْأُم (ج 4 ص 85) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار في الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180) .

(2) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.

(3) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .

(4) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا في الأَصْل والمختصر أحسن.

(5) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:

«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . []

(6) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.

(7) ذكر في الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .

(8) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.

(9) فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(11) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .