أَنْ يَكُونَ حَجُّهُ «1» : حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجُّهَا «2» .-: مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً «3» .» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:

«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ «4» ] : 5- 96) وَقَالَ: (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ: هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. [وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا «5» ] : 35- 12) «6» .»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ: صَيْدٌ «7» : فِي بِئْرٍ كَانَ، أَوْ فِي

(1) فى الأَصْل: «حج» وَهُوَ خطأ. والتصحيح عَن الْأُم (ج 2 ص 135) .

(2) فى الأَصْل: «فحجها» وَهُوَ خطأ والتصحيح عَن الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 218) .

(3) قَالَ الشَّافِعِي- بعد ذَلِك، كَمَا في الْأُم (ج 2 ص 135) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 218) : «وَالَّذِي أَعقل في أَخْبَار أهل الْمَغَازِي: شَبيه بِمَا ذكرت من ظَاهر الْآيَة. وَذَلِكَ،: أَنا قد علمنَا من متواطىء أَحَادِيثهم: أَن قد كَانَ مَعَ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - عَام الْحُدَيْبِيَة- رجال يعْرفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ ثمَّ اعْتَمر رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عمْرَة الْقَضِيَّة، وتخلف بَعضهم بِالْحُدَيْبِية من غير ضَرُورَة في نفس وَلَا مَال عَلمته. وَلَو لَزِمَهُم الْقَضَاء: لأمرهم رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - إِن شَاءَ الله-: بِأَن لَا يتخلفوا عَنهُ» . اهـ.

(4) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 2 ص 117) .

(5) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 2 ص 117) .

(6) انْظُر في السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 208- 209) مَا روى عَن عَطاء وَالْحسن.

(7) هَذَا خبر كل، فليتنبه.