(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ «2» ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 65- 1) .»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْفَاحِشَةُ «3» : أَنْ تَبْذُوَ «4» عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ: مَا يُخَافُ «5» الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.»

«فَإِذَا فَعَلَتْ: حَلَّ لَهُمْ «6» إخْرَاجُهَا وَكَانَ عَلَيْهِمْ «7» : أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ «8» .» . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ «9» - بِإِسْنَادِهِ- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «10» .

(1) كَمَا في الْأُم (ج 5 ص 217) . []

(2) رَاجع في الْأُم (ج 5 ص 216- 217) كَلَامه في سُكْنى المطلقات: فَهُوَ مُفِيد جدا.

(3) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ ونرجح أَنه سقط من نسخهَا. وَلم نعثر عَلَيْهِ في مَكَان آخر من الْأُم وَسَائِر كتب الشَّافِعِي.

(4) فِي الأَصْل: «تبدوا» وَهُوَ تَحْرِيف

(5) أَي مِنْهُ وبسببه. وَكَثِيرًا مَا يحذف مثل هَذَا

(6) أَي: للأزواج المخاطبين في الْآيَة.

(7) أَي: للأزواج المخاطبين في الْآيَة.

(8) قَالَ في الْأُم (ص 218) : «فاذا ابذت الْمَرْأَة على أهل زَوجهَا، فجأء من بذائها مَا يخَاف تساعر بذاءة إِلَى تساعر الشَّرّ-: فلزوجها، إِن كَانَ حَاضرا: إِخْرَاج أَهله عَنْهَا فَإِن لم يخرجهم: أخرجهَا إِلَى منزل غير منزله فحصنها فِيهِ.» إِلَخ فَرَاجعه فانه مُفِيد.

(9) بِلَفْظ: «الْفَاحِشَة المبينة: أَن تبذو على أهل زَوجهَا، فَإِذا بذت: فقد حل إخْرَاجهَا.» . وَانْظُر مُسْند الشَّافِعِي (بِهَامِش الْأُم: ج 6 ص 220) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 431- 432) .

(10) ثمَّ قَالَ- كَمَا في الْأُم (ص 218) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 432) : «وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - في حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس- تدل: على أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس، في قَول الله عز وَجل: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هُوَ: الْبذاء على أهل زَوجهَا كَمَا تَأَول إِن شَاءَ الله تَعَالَى» . وَانْظُر الْأُم (ج 5 ص 98) ، والمختصر (ج 5 ص 27- 29) . وراجع قصَّة فَاطِمَة، في السّنَن الْكُبْرَى (ص 432- 434) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 386- 390)