وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا «1» . إلَّا: أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ أَجَلُهَا: أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا: [بَعُدَ أَوْ قَرُبَ. وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا: عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ «2» .] » .

وَلَهُ- فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَوْلٌ آخَرُ «3» : «أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ «4» : أَنْ يُسْكِنُوهَا وَإِنْ «5» لَمْ يَفْعَلُوا «6» : فقد ملكو الْمَالَ دُونَهُ «7» .» .

وَقَدْ «8» رَوَيْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَاهُ [الشَّافِعِيُّ عَنْ «9» ] الشَّعْبِيِّ [عَنْ عَلِيٍّ «10» ] .

(1) قَالَ في الْأُم، بعد ذَلِك: «ودلت سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : على أَن عَلَيْهَا أَن تمكث في بَيت زَوجهَا، حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله.» .

(2) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة عَن الْأُم وَانْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. وَانْظُر في السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 428- 430) مَا ورد في ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.

ثمَّ انْظُر مَا رد بِهِ أَبُو جَعْفَر النّحاس- في النَّاسِخ والمنسوخ (ص 74) - على من زعم:

أَن الْعدة آخر الْأَجَليْنِ. فَهُوَ في غَايَة الْقُوَّة والجودة.

(3) كَمَا في الْأُم (ج 5 ص 209) ، والمختصر (ج 5 ص 30- 31) .

(4) فى الْمُخْتَصر: «للْوَرَثَة» .

(5) فى الْمُخْتَصر: «فَإِن» . وَهُوَ أحسن.

(6) فى الْأُم زِيَادَة: «هَذَا» .

(7) قَالَ في الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يكن لَهَا السُّكْنَى حِين كَانَ مَيتا لَا يملك شَيْئا وَلَا سُكْنى لَهَا: كَمَا لَا نَفَقَة لَهَا.» . وَانْظُر في الْأُم (ج 5 ص 208) كَلَامه: في الْفرق بَين الْمُطلقَة الْمُعْتَدَّة والمتوفى عَنْهَا.

(8) فى الأَصْل: «فَإِن» . وَلَعَلَّه محرف عَن نَحْو مَا أثبتنا، أَو يكون في الْكَلَام حذف. فَتَأمل.

(9) هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .

(10) هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .