الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «1» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «2» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»

: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «4» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «5» .» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «6» ] .»

«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «7» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:

[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «8» ] وَلَا خَالَفَ «9» : فِي أَنْ تُجْعَلَ «10» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:

مِمَّا «11» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «12» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «13» .

(1) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.

(2) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 78) . []

(3) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ في الْأُم (ج 4 ص 77)

(4) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.

(5) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 338- 339) : مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.

(6) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)

(7) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.

(8) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)

(9) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا في الأَصْل أظهر وأنسب.

(10) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .

(11) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا» ، على الْبَدَل.

(12) رَاجع في السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 339) كَلَام الشَّافِعِي في سهم الرَّسُول.

(13) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 65) .