(خِطْبَةِ النِّساءِ «1» ) إلَى قَوْلِهِ «2» : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) .»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ «3» الْكِتَابِ أَجَلَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ «4» .»

«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ «5» حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا «6» . قَالَ تَعَالَى: (وَ [لكِنْ] لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا «7» ) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا: 2- 235 «8» ) :

حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ «9» : أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُك «10» إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا «11» يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.»

«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ «12» مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا

(1) رَاجع في الْأُم (ج 5 ص 141) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 177- 178) مَا روى في ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. []

(2) فى الْأُم (ج 5 ص 32) : «أَو أكننتم في أَنفسكُم الْآيَة» . وَتَمام الْمَتْرُوك: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) .

(3) فى الْأُم: «وبلوغ» .

(4) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك في الْأُم.

(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» .

(6) قَالَ في الْأُم، بعد ذَلِك: «وَخَالف بَين حكم التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع أَيْضا كَلَامه في الْأُم (ج 5 ص 118 و142) لعظم فَائِدَته.

(7) رَاجع مَا ورد في ذَلِك، في السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 179) لأهميته.

(8) فى الْأُم (ج 5 ص 32) زِيَادَة: «قولا» .

(9) أَي: مَا فِيهِ فحش.

(10) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «أَن تَقول يرضيك» .

(11) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «جماعا» . وَمَا في الام أحسن.

(12) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وزيادته للتاكيد وَدفع اللّبْس.