بِهَا، الَّتِي تَحِيضُ «1» .-: أَنْ يُطَلِّقَهَا: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ «2» ، فِي الطُّهْرِ الَّذِي خَرَجَتْ [إلَيْهِ «3» ] مِنْ حَيْضَةٍ، أَوْ نِفَاسٍ «4» .» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» : «وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ. وَنَهَى عَنْ الضَّرَرِ.»

«وَطَلَاقُ الْحَائِضِ: ضَرَرٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا: لَا زَوْجَةٌ، وَلَا فِي أَيَّامِ تَعْتَدُّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ-: مَا كَانَتْ فِي الْحَيْضَةِ. وَهِيَ: إذَا طَلُقَتْ-: وَهِيَ تَحِيضُ.-

بَعْد جِمَاعٍ: لَمْ تَدْرِ، وَلَا زَوْجُهَا: عِدَّتُهَا: الْحَمْلُ، أَوْ الْحَيْضُ؟.»

«وَيُشْبِهُ: أَنْ يَكُون أَرَادَ: أَنْ يَعْلَمَا مَعًا الْعِدَّةَ لِيَرْغَبَ الزَّوْجُ، وَتُقْصَرُ الْمَرْأَةُ عَنْ الطَّلَاقِ: إذَا «6» طَلَبَتْهُ.» .

(1) رَاجع في الْأُم (ج 5 ص 163) كَلَامه في طَلاقهَا إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا وراجع أَيْضا في الْأُم (ج 5 ص 193) كَلَامه في طَلَاق السّنة في الْمُسْتَحَاضَة. فكلاهما مُفِيد جدا.

(2) انْظُر كَلَامه في الْأُم (ج 5 ص 165) قبيل آخر الْبَحْث.

(3) لَعَلَّ هَذِه الزِّيَادَة متعينة: لِأَن شَرط الْحَذف لم يتَحَقَّق فتامل.

(4) انْظُر كَلَامه في الْمُخْتَصر (ج 4 ص 70) . وراجع بَاب طَلَاق الْحَائِض، في اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 316- 318) .

(5) كَمَا في الْأُم (ج 5 ص 163) .

(6) فى الْأُم: «إِن» وراجع بَقِيَّة كَلَامه فِيهَا.