مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «1» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «2» : حَتَّى خَلَّفَ «3» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:

وَرَدَّ السَّلَامِ «4» .

(1) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة» . ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.

(2) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى» .

(3) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف» . وَمَا في الأَصْل أولى.

(4) انْظُر الرسَالَة (ص 367- 369) ، والمختصر (ج 5 ص 182- 183) .

ثمَّ رَاجع في الْأُم (ج 4 ص 90) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.

وَقد ذكر بعضه في السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 47) . ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 48) ، وَالْخلاف في أصل الْمَسْأَلَة: في الْفَتْح (ج 6 ص 24) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.