وَقَالَ «1» : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «2» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ «3» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «4» ] . فَهَذَا «5» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «6» : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»

«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «7» فَكَانَ»

فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:

أَنْ لَا يَكُونَ «9» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فجاؤا «10» بِهِمَا:

فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «11» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «12» : «فَإِذَا «13» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.

(1) عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.

(2) ذكر في الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .

(3) فى الْأُم: «إِن» . وَمَا في الأَصْل أحسن.

(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.

(5) فى الْأُم: «وَهَذَا» .

(6) عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .

(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:

«كَانُوا» .

(8) فى الْأُم: «وَكَانَ» .

(9) أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ في الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.

(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.

(11) مُخْتَصرا في الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج 6 ص 124 وَج 7 ص 29 و150) وَلم يذكرهُ في كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: في السّنَن الْكُبْرَى (ص 246- 247) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: في الْفَتْح (ج 12 ص 136- 141 وَج 13 ص 398) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 208- 211) : فَهُوَ مُفِيد في كثير من المباحث.

(12) كَمَا في الْأُم (ج 4 ص 129- 130) . []

(13) عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.