وَالْعِلْمُ: مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ (مِنْهَا) : مَا عاينه الشَّاهِدُ «1» فَيَشْهَدُ:

بِالْمُعَايَنَةِ «2» . (وَمِنْهَا) : مَا سَمعه «3» فَيشْهد: بِمَا «4» أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ «5» . (وَمِنْهَا) : مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ-: مِمَّا «6» لَا يُمكن في أَكْثَره الْعِيَانِ «7» .- وَثَبَتَتْ «8» مَعْرِفَتُهُ: فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ «9» عَلَيْهِ:

بِهَذَا الْوَجْهِ «10» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «11» .

(1) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا عاينه فَيشْهد بِهِ» .

(2) قَالَ في السّنَن الْكُبْرَى (ص 157) : «وهى: الْأَفْعَال الَّتِي تعاينها فَتشهد عَلَيْهَا بالمعاينة» . ثمَّ ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: في سُؤال عِيسَى الرجل الَّذِي رَآهُ [عَلَيْهِ السَّلَام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج 8 ص 285) .

(3) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا أثْبته سمعا- مَعَ إِثْبَات بصر- من الْمَشْهُود عَلَيْهِ» .

(4) فى الْأُم: «مَا» وَمَا هُنَا أولى.

(5) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «مَعَ إِثْبَات بصر» . وهى زِيَادَة تضمنها كَلَام الْأُم فِيمَا بعد: مِمَّا لم يذكر في الأَصْل. وراجع في السّنَن، حَدِيث أَبى سعيد: في النهى عَن بيع الْوَرق بالورق وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عقبه.

(6) هَذَا إِلَى قَوْله: العيان، لَيْسَ بالمختصر.

(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «القان» ، وَهُوَ تَصْحِيف.

(8) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَتثبت» . وَعبارَة الأَصْل والمختصر أحسن.

(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، والمختصر وَلم يذكر فِيهِ قَوْله: بِهَذَا الْوَجْه.

وفى الأَصْل: «فَشهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(10) رَاجع في السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: في الْأَمر بِمَعْرِِفَة الْأَنْسَاب وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَنهُ.

(11) ففصل القَوْل فِي شَهَادَة الْأَعْمَى، وَبَين حَقِيقَة مذْهبه، ورد على من خَالفه.

فراجع كَلَامه (ص 82- 84 و114 و42) ، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 157- 158) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 167- 168) .