ورواه عن عاصم: محمد بن فضيل الضبي - وهو ثقة.

وإسماعيل بن زكريا -هو: الخُلقاني-"صدوق يخطئ قليلًا"كما في"التقريب"، وأخرج له البخاري متابعة.

قلت: وخالفهما حفص بن غياث، فرواه مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (6/ 274/ 5587 - الطحان) أو (5/ 371/ 5591 - الحرمين) وفي"الدعاء" (رقم: 60) والبيهقي في"شعب الإيمان" (6/ 429/ 8767، 8768) وأبو الشيخ في"الأمثال" (ص 289) والرامهرمزي في"المحدث الفاصل" (ص 337) والمقدسي في"الترغيب في الدعاء" (ص 27) .

من طريق: مسروق بن المرزبان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به رفعه.

قال الشيخ الألباني في"الصحيحة" (2/ 150/ 601) :"وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث ..".

قلت: وتحسين هذا الإسناد فيه نظر لما يلي:

مسروق بن المرزبان له أوهام كما ذكر الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ-، وهذا منها فإن المحفوظ في هذا الإسناد الوقف.

وكذا حال حفص بن غياث؛ فهو -وإن كان ثقة- لكنه تغير حفظه قليلًا كما ذكر الحافظ، وهو إنما اعتمد البخاري في روايته عن الأعمش.

ولذا فإن الحافظ الدارقطني أعلّ الحديث في العلل، ورجّح رواية الوقف. قلت: لكن الحديث صحيح لغيره (مرفوعًا) ، فإن له شواهد من حديث أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مغفل، وجابر بن عبد الله.

وأفضلها حديث عبد الله بن مغفل، وقد ذكره الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في"الصحيحة"، وباقي الشواهد ذكرها محقق كتاب (المطالب العالية"- الجزء(25 - 26/ المجلد الثالث عشر/ ص 827 - 830/ رقم: 3342 - ط دار العاصمة) ، ومحقق هذا الجزء هو قاسم بن صالح القاسم."

والحمد لله على نعمه كلها.