630 -وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ ... وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:

631 -الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ ... الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ

الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى

632 -وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ... مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ

633 -أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ

634 -وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا ... قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا

الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ

635 -وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ [1] ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ

636 -ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ... مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ

637 -وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ [2] أَنْ يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ

638 -أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ ... فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ وَالْمُصَحِّفِ

639 -وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا ... عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا

640 -فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا ... فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا

(1) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية لشرح التبصرة، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث، وفتح الباقي، وفي مطبوعة ع ومطبوعة ف: (( واجز ) )وهو خطأٌ محضٌ لا يصح، لأن في العطف معنى الجمع، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين (المنع والإجازة) .

(2) في النفائس وفتح المغيث: (( من تهمة ) )، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.