1 -هذه الرسالة قد حكم جملة من المحققين بعدم ثبوتها لابن تيمية، فقد ردّها الشيخ سليمان بن سحمان في عدة كراريس، ووصفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بأنها نقل محرّف (انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية - جمع ابن قاسم- 8/ 5) ، كما بيّن بطلان هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، في رسالة خطية بعثها إلى الشيخ سليمان بن سحمان سنة 1340هـ، وهذه الرسالة لا تزال مخطوطة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم (263) .
ولما سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عن هذه الرسالة، كان من جوابه - كما في تقريرا ته - ما يلي-:(هذه جرى فيها بحث في مصر، وبيّنا لهم بيانًا تامًا في الموضوع، وأنها عُرضَت على مشايخ الرياض فأنكروها.
وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها شيء آخر، وكلامه في الصارم المسلول، والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا، وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم)فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 6/ 200، 201، وانظر 6/ 199.
وأما الشيخ سليمان بن حمدان فقد دوّن سنة 1382هـ كتابًا مفردًا يزيد على مائة صفحة في الردّ على هذه الرسالة المنسوبة لابن تيمية، وسمّى كتابه بـ (دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع) كما قرر أ. د. علي العلياني في كتابه (أهمية الجهاد) ص 342 براءة ابن تيمية من تلك الرسالة، ومع ذلك فإن المحقق لم يذكر هؤلاء العلماء أو يبسط الحديث عن نقدهم!
2 -أن الذين سردوا مؤلفات ابن تيمية كابن رشيق، وابن عبد الهادي، وابن رجب لم يذكروا تلك الرسالة التي جزم المحقق بثبوتها لابن تيمية!
3 -أن هذه الرسالة مختصرةٌ عن أصل مفقود، ولا يعرف اسم المختصر، ولا تاريخ نسخ المختصر، كما لا يعرف شيء عن هذا الأصل المفقود!! إضافة إلى ذلك فهذا المختصر المجهول، قد كُتِب حديثًا، فهو منقول عن نسخة كُتبت سنة 1363هـ، أي بعد وفاة المؤلف بخمس وثلاثين وثمانمائة سنة!
4 -أن ما في هذه الرسالة ينقضه تقريرات شيخ الإسلام في كتبه المشهورة كما في مجموع الفتاوى 4/ 205، 28/ 349، 358، 359، والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 1/ 75 (ط المدني) ، والصارم المسلول 2/ 514، والصفدية 2/ 321، ونحوها.
5 -أن في هذه الرسالة آراء تخالف التقريرات المعروفة عن شيخ الإسلام، ومن ذلك أن في تلك الرسالة بيان أن المجوس أعظم شركًا من مشركي العرب كما في ص 160، 163، وهذا على عكس ما قرره شيخ الإسلام في (( التدمرية ) )وغيرها، حيث بيّن أن المشركين شرٌ من المجوس (انظر: الرسالة التدمرية ص 190) ، ومجموع الفتاوى 8/ 100، 256)، كما أورد في الرسالة قوله تعالى: (( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) ) [التوبة: 5] .
أنه دليل لقول المخالفين، مع أن شيخ الإسلام قرر هذا الدليل كما في اقتضاء الصراط المستقيم، واستدلّ به فقال: [إن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم كما في قوله تعالى: (( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) )[التوبة: 5] .
وكذا أيضًا في منهاج السنة النبوية 4/ 179 كما أنه دليل على أن موجب القتال هو الشرك والكفر بالله تعالى.
6 -لو سلّمنا جدلًا أن شيخ الإسلام غلط في هذه المسألة، وجعل موجب قتال الكفار هو المقاتلة والمحاربة، فالعبرة باتباع نصوص الوحيين، كما جاء في قوله تعالى: (( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ) [التوبة: 29] .
وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (( اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ... ) )أخرجه مسلم.
7 -أورد المحقق في مقدمته نقولًا كثيرة عن ابن تيمية، لكن هذه النقول تفتقد إلى الدقة والأمانة، فقد اعتراها البتر والحذف، كما في الأمثلة الآتية:
أ- ساق المحقق في ص 22 نقلًا لابن تيمية ولم يتمّه، وتمامه"وكان دم الكافر في أول الإسلام معصومًا بالعصمة الأصلية، وبمنع الله المؤمنين من قتله .. . )) الصارم المسلول 1/ 210."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)