واسعة، ومكانة رفيعة، وأسهم بعضهم في توسيع نفوذ السلاجقة, ومن أولئك الوزراء عميد الملك الكندري ونظام الملك أبو علي الحسين الطوسي، وقد استطاع هؤلاء الوزراء أن يستمروا في مناصبهم مدة طويلة بفضل ما كانوا يتمتعون به من كفاية إدارية وعسكرية، بالإضافة إلى ثقافتهم العالية التي أكسبتهم احترام الناس وتقديرهم [1] ،

وقد حدث صراع عنيف وحاد بين تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي حول تسمية ولي العهد، فتركان خان ترغب في أن يكون ولدها محمود وليًا للعهد بينما كان هوى الوزير في بركيارق -لكونه أكبر إخوته- فاحتدم الصراع بينهما، وكانت الغلبة للخاتون التي تمكنت من تعيين تاج الملك أبي الغنائم بعد مقتل نظام الملك، فضلًا عن ذلك فقد أدت الوشايات إلى استفحال حدة المنافسة وأخذ الواشون يطلقون الاتهامات الباطلة ضد خصومه لغرض عزله من منصبه [2] ، ففي سنة 476هـ وشى به كل من أبي الرضا وابنه سيد الرؤساء أبي المحاسن كمال الملك اللذين كانا يشغلان منصب ديوان الرسائل والطغراء في عهد ملكشاه حيث اتهما الوزير نظام الملك بأخذ أموال الدولة لصالحه، فطلبا من السلطان أن يسلمها إلى الوزير نظام الملك أبي علي الطوسي مقابل مبلغ قدره مليون دينار تدفع للسلطان، إلا أن الوزير علم بالوشاية فجمع الغلمان بسلاحهم وأرسل للسلطان يقول: أفنيت عمري في خدمتك وخدمة أبيك وجدك ولي على هذه الدولة حق الخدمة, لقد قال الوشاة إني آخذ عشر أموال الدولة، وهذا حق لكني أنفقها على هؤلاء الغلمان الذين جلبتهم لخدمتك, كما أتصدق ببعض المال وأهب بعضه، وأرصد جانبًا منه وقفًا يعود ثوابه على السلطان، وإن أموالي وكل ممتلكاتي في يد مولاي السلطان، إن أرادها أخذها، وسأتخذ لنفسي موقفًا في زاوية. فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن وسمل عينيه [3] .

وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات المنافسة التي ظهرت بين الوزراء ورجال البلاط كانت تنتهي بمقتل الوزير، فقد حدث في سنة 517هـ أن بعث السلطان سنجر بطلب الوزير عثمان بن نظام الملك وزير السلطان محمود بن ملكشاه إلا أن المنافسين لهذا الوزير أوغروا صدر السلطان لقتله، فقال أبو نصر المستوفي للسلطان: متى بعث به حيًا إلى عمك سنجر شاه لم تأمنه، اقتله وابعث برأسه. فبعث عنبر الخادم لقتله فقتله [4] . وقد حدث أن اصطدم الوزير كمال الدين محمد بن الحسين الخازن وزير السلطان مسعود بن محمد مع رجال البلاط حول تحديد مخصصاتهم وقطائعهم، مما أدى إلى زيادة حدة

(1) الوزارة العباسية،، ص 136.

(2) المصدر نفسه، ص 139.

(3) الكامل في التاريخ, نقلًا عن الوزارة العباسية، ص 140.

(4) المنتظم (9/ 245، 146) , الوزارة العباسية، ص 141.