وعندما تحرج المسلمون من منع المشركين في موسم الحج وكانت لهم أسواق تجارية وخشي المسلمون الكساد الاقتصادي نزل قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } .

ونأتي إلى السؤال الرابع من أسئلة دار الإفتاء وهو: هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضا أو هي وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها؟

وكان الجواب: شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها.

وأظن أن السؤال بهذه الطريقة لا يفهمه الاقتصاديون الربويون، وأن هذه الإجابة مفتعلة لتبرير الحكم، وللتفرقة بين القرض الذي جر نفعا وبين الوديعة التي استثمرها المودع عنده.

الحقيقة الضائعة:

وأيا ما كان فهي مغالطة لا تعبر عن الواقع مطلقا، فالناس لم يشتروا شهادات الاستثمار لتكون ودائع يحفظونها في البنوك حسبة لوجه الله تعالى، وإنما الواقع الذي لا ريب فيه، وحقيقة الأمر أن الناس يريدون