نحن نرى أن الفتوى لا تكون إلا أزهرية، وأن الأزهر هو المرجع الأعلى فيما يصدر من فتاوى وأحكام، ولا معنى للإمام الأكبر بدون هذه المرجعية، ولا قيمة لمجمع البحوث الإسلامية إلا بقيادة كافة آفاق العمل الإسلامي.

ولذا نقترح أن تكون دار الإفتاء المصرية هيئة تابعة للأزهر الشريف، لها استقلال الجامعة، يتولاها أحد العلماء الأكفاء بدرجة وزير، يعينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح شيخ الأزهر، ويشرف على كل ما يتعلق بالفتوى الصادرة من الأزهر، ويكون له اختصاص المفتي الحالي ورئيس لجنة الفتوى.

وبهذا نحافظ على وحدة الفتوى، ونحفظ للأزهر هيبته وريادته الإسلامية.

مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا التي تضم صفوة العلماء في كافة التخصصات الشرعية واللغوية والثقافية، وهو الهيئة المنوط بها أمر الاجتهاد في قضايا المسلمين الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.