والزواج في عقد الزوجية، وكلفظ الطلاق والفراق والسراح لوقوع الطلاق، وهكذا.

ولعل كثيرا من قضايا الدولة قائمة على تفسير العقود والألفاظ التي كتبت بها والعبارات التي تضمنتها.

حوار شكلي:

ثم إن الحوار الذي دار بين فضيلة المفتي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، حوار لا جدوى منه، ولا يترتب عليه حل الفوائد.

فحول طبيعة شهادات الاستثمار قيل: إنها علاقة حقيقية بين الدولة والأفراد، وحول وجوه استخدام حصيلة الشهادات قيل: إنها تستخدم في تمويل خطة التنمية، وحول من يدفع الأرباح قيل: إنها وزارة المالية.

وإلى هنا لا جديد يستدعي تغيير الفتوى، فكون الدولة طرفا لا يسمح لها بالتعامل بالربا، وكون حصيلة الشهادات تستخدم في التنمية لا يجعلنا نأكل الحرام ونتاجر في المعصية.

فيجب على الدولة وجهاتها الرسمية أن تظهر ولائها للإسلام، وأن تحرص على قواعده، وأن تبتعد عن الشبهات، وأن تقدم القدوة في الطهارة المالية والاقتصادية.