اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام] وقوله عليه الصلاة والسلام: [دع ما يريبك إلى ما لا يريبك] .

وقد ركز البيان على أن أهل الذكر المقصودين من قوله تعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } هم أهل الاختصاص والخبرة في كل علم وفن، ففي مجال الطب نسأل الأطباء وفي مجال الاقتصاد نسال الاقتصاديين.

ونسي بيان دار الإفتاء أن الإسلام شرط لصحة سؤال هؤلاء، فنحن نسأل الطبيب المسلم الثقة في حكم إفطار المريض مثلا، ونسأل الاقتصادي المسلم الثقة في حكم تعامل مالي معين..، وهكذا.

ولا يجوز شرعا أن نأخذ برأي غير المسلم أو غير الثقة في أمور الدين.

العقود الشرعية:

ثم ساق بيان دار الإفتاء عبارة كررها، هي أن العبرة في المعاملات بمضمونها وحقيقتها وليس بألفاظها وأسمائها.

وأظن أن هذه العبارة فيها تساهل كبير، فكثير من العقود الشرعية قائمة على اللفظ المعبر؛ لأن التعامل بين الناس لا يكون إلا باللفظ، وقد اشترط الفقهاء ألفاظا بعينها لصحة العقود كلفظ النكاح