& باب الرجوع في الوصية &

يجوز الرجوع في الوصية لأنها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف لأنه فسخ عقد قبل تمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار فإن قال رجعت فيها أو فسختها فهو رجوع لأنه صريح فيه وإن قال هو حرام عليه كان رجوعا لأنه لا يكون حراما وهو وصية وإن قال لوراثي فهو رجوع لأن ذلك ينافي كونه وصية فصل

وإن قال هو تركتي لم يكن رجوعا لأن الموصى به من تركته وإن أوصى به لآخر لم يكن رجوعا لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما وإن قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا لأنه صرح برده إلى الآخر فصل

وإن باعه أو وهبه أو وصى ببيعه أو هبته أو عتقه أو كاتبه صار رجوعا لأنه صرفه عن الموصى له وإن دبره كان رجوعا لأنه أقوى من الوصية لكون عتقه ينجز بالموت وإن عرضه للبيع أو رهنه كان رجوعا لأنه عرضه لزوال