تدبير الكافر لانه يصح إعتاقه فإن أسلم مدبره أمر بإزالة ملكه عنه لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع إمكان بيعه وفيه وجه آخر أنه لا يباع لأنه استحق الحرية بالموت فأشبه أم الولد إذا أسلمت ولكن تزال يده عنه وينفق عليه من كسبه فإن لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كأم الولد إذا أسلمت وإن دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته فإن اسلم تبينا صحة تدبيره وإن مات على الردة تبينا بطلانه وعنه أن ملكه يزول بنفس الردة فيكون تدبيره باطلا وهذا قول أبي بكر وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته أو مات بطل التدبير لأن ملكه زال في حياته وإن رجع صح تدبيره لأنا تبينا بقاء ملكه أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله فصل

فإذا ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر فالقول قول السيد مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمني على المدعى عليه رواه مسلم والبخاري بمعناه فإن أقام العبد بينة ثبت تدبيره وهل يكفي شاهدو يمين أو رجل وامرأتان أم لا يكفي إلا رجلان على روايتين كما ذكرنا في العتق ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه على وجهين بناء على الوصية