يكون الحاكم قد فرضها لها لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب فصل

وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله لأنه العادة فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها لأنه من تفريطها فأشبه ما لو أتلفتها وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها وإن كساها ثم أبانها ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لأنه دفع ما تستحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم والثاني يرجع لأنه دفع لزمن مستقبل أشبه ما لو أسلفها النفقة ثم أبانها فصل

وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرها لأنها حق لها فملكت التصرف فيها كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه وكذلك الحكم في النفقة والكسوة في أحد الوجهين وفي الآخر ليس لها التصرف فيها بحال لأنه يملك استرجاعها بطلاقها بخلاف النفقة