أخذ منهم أهل الحرب مالا ثم قدر عليه المسلمون رد إليهم إذا علم به قبل القسمة كمال المسلم وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين فصل وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم لزمه الحكم بينهما لأن إنصاف المسلم والإنصاف منه واجب وإن تحاكم ذميان إليه ففيه روايتان إحداهما يلزمه الحكم بينهما لقوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } المائدة 49 ولأن دفع الظلم عنهم واجب والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين والثانية لا يجب بل يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم لقوله تعالى { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ولأنهما كافران فلم يجب الحم بينهما كالمستأمنين ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } المائدة 42 وإن دعا أحدهما إلى الحضور لزمته الإجابة وإن تحاكم غليه مستأمنان خير بين الحكم بينهما وبين تركهما للآية وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما لم يلزمهما الحضور لأن قوله تعالى { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } المائدة 42 نزلت في المعاهدين قبل الولاية فصل ومن أتى محرما من أهل الذمة مما يعتقد تحريمه في دينه كالقتل والزنى والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على المسلم لما روى أنس