ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملك كالمشترك وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال فصل

ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع وإن لم يكن يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه وإن طلب رب المال البيع وأبي العامل أجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته فصل

ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهم فهو بينهم نصفين لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح لأن عقد الواحد مع