3 -وضوح الأدلة في الدلالة على الحكم في القول الأول.

4 -عدم وجود أدلة في القول الثالث للرد على القول الثاني.

الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة

جاء في المادة الخامسة من القانون الكويتي: «إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف:

أ- فإن كان عدوله بغير مقتضًى، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر.

ب- وإن كان العدول بمقتضًى، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا» [1] .

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 10، 11.