الإيجاب أو يرفضه، وهذا متوفر في العقد مشافهة [1] .

يمكن أن يرد على الدليل بأن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط، وهنا لم يتحقق الاتحاد؛ لأن أحد المتعاقدين غير حاضر [2] .

مناقشة الرد:

يمكن أن يرد عليه بأنه لا يوجد دليل يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجلس، وقد قال الفقهاء: «إن المجلس يجمع المتفرقات» [3] .

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الثاني القائل بجواز إجراء العقود مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ لما يلي:

1 -قوة أدلة القول الثاني.

2 -أن الإشهاد على العقد مشافهة ممكن.

3 -إمكان التحرز من الخداع والغش لتطور وسائل الاتصال الحديثة.

الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:

ففي هذه الحالة يجوز عقد الزواج ولو تباعدا في الحقيقة، مع

(1) مصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (2/ 6) .

(2) أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص 64.

(3) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 348) ، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (1/ 432) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (5/ 78) .