المطلب الثالث

رأي القانون الكويتي

الحالة الأولى: نص القانون الكويتي على مسألتين؛ حيث جاء في المادة التاسعة، الفقرة (ب) : «يجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة، أو بواسطة الرسول» [1] .

الحالة الثانية: رأي القانون الكويتي في إجراء العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة.

لم ينص القانون الكويتي عليها نصًّا، لكن قد تفهم من سياقه، حيث جاء بالمادة التاسعة، الفقرة (ج) : «وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة» [2] . وهو ما فهمه بعض شراح القانون [3] .

الحالة الثالثة: رأي القانون الكويتي في مجلس العقد إذا كان العقد بالصوت والصورة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

جاء في المادة العاشرة:

ج_ اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين.

وهذا نص من القانون بأن يكونا حاضرين مجلس العقد، وخرج بذلك هذه الحالة وإن كانا في حكم الحاضرين.

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 12.

(2) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 12.

(3) قانون الأحوال الشخصية، لمحمود، ص 66.