للشرع؛ بألا يخالف نصوصه ولا القواعد الكلية والمبادئ العامة [1] .

الدليل التاسع: القاعدة الفقهية «الدفع أقوى من الرفع» [2] .

وجه الدلالة بهذه القاعدة: أنه إذا أمكن دفع الضرر باكتشاف الأمراض وعلاجها قبل الدخول في مداخل الزواج، فهذا أولى وأفضل من اكتشافها بين الأفراد بعد الدخول في مراحل الزواج، ومحاولة علاجها والسيطرة عليها [3] [4] .

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو القول بإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -وضوح استدلاله من النصوص الشرعية.

2 -موافقته للقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة.

3 -فيه الجمع بين القولين؛ بحيث إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل وحسن الظن بالله.

(1) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص 154، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص 305، ومستجدات طبية معاصرة، للنجار، ص 310.

(2) المنثور في القواعد، للزركشي (2/ 155) ، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 210، والفوائد الجنية، للفاداني (2/ 200) .

(3) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص 155، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص 304.

(4) واستدلوا كذلك بالقواعد التالية: «الضرر يزال» ، و «المصالح المرسلة» . المرجعين السابقين.